ایران در گفتمان جهانی زنان؛ مسئله فقط دفاع از مواضع نیست

زنان در جهان امروز فقط موضوعی اجتماعی یا فرهنگی نیستند. آن‌ها در اسناد بین‌المللی، مذاکرات سیاسی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و حتی مناقشات تمدنی جایگاهی محوری پیدا کرده‌اند. بااین‌حال، آنچه در این عرصه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش مفاهیم در شکل‌دادن به مواضع کشورهاست. گاهی اختلاف میان دو کشور نه بر سر یک قانون مشخص، بلکه بر سر معنایی است که از واژه‌هایی مشترک برداشت می‌کنند.

این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران، که در حوزه زنان و خانواده بر مبانی نظری و حقوقی متفاوتی تأکید دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حضور در مجامع بین‌المللی، بدون شناخت خاستگاه مفاهیم و جریان‌های فکری مؤثر بر آن‌ها، ممکن است به دفاع‌هایی محدود شود که از سطح پاسخ‌گویی به اسناد و مواضع دیگران فراتر نمی‌روند.

این موضوع در بازدید جمعی از مسئولان و دانشجویان دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه از پژوهشکده زن و خانواده، روز شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در قالب مجموعه‌ای از مباحث علمی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. دکتر زهرا شریف و دکتر علاسوند، از اعضای هیئت علمی پژوهشکده، در این دیدار درباره تحولات جایگاه زنان ایرانی، مبانی نظری مطالعات زنان، چالش‌های حضور بین‌المللی و ضرورت پیوند میان پژوهش و سیاست‌گذاری سخن گفتند.

چه کسی روایت پیشرفت زنان را می‌سازد؟

یکی از مسائل مهم در حضور بین‌المللی کشورها، صرفاً میزان دستاوردهای آن‌ها نیست؛ بلکه چگونگی بازنمایی این دستاوردها نیز اهمیت دارد. ممکن است جامعه‌ای در حوزه‌های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده باشد، اما اگر این تحولات مستند و روایت نشوند، در تصویر عمومی جهان نیز جایگاه متناسبی پیدا نمی‌کنند.

دکتر زهرا شریف در این نشست، مسئله بازنمایی دستاوردهای زنان ایرانی را از همین منظر بررسی کرد. به اعتقاد او، بخش مهمی از تحولات و پیشرفت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی و مستندسازی، هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

شریف برای توضیح این تحولات، وضعیت زنان را در هفت محور آموزش، سلامت، نوآوری، ورزش، رهبری و مرجعیت، رفاه و فرهنگ بررسی کرد. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که ارزیابی جایگاه زنان را نمی‌توان به یک شاخص یا حوزه خاص محدود کرد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از تغییرات علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار یکدیگر دید.

در حوزه آموزش، نرخ سواد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال به بیش از ۹۶ درصد رسیده و زنان ۵۲ درصد جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می‌دهند. سهم زنان از جمعیت دانشجویان دوره دکتری نیز ۴۶ درصد اعلام شده است. همچنین حدود ۶۲ درصد نیروی آموزشی کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

تحولات در مراتب علمی دانشگاهی نیز از دیگر شاخص‌های مطرح‌شده بود. به گفته شریف، تعداد استادان تمام زن از ۹۲۹ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۹۷ نفر در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. تعداد زنان ایرانی در میان یک درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان نیز از ۸۱ نفر به ۱۷۷ نفر رسیده است.

در حوزه سلامت، امید به زندگی زنان در ایران به حدود ۷۸ سال رسیده و حضور آنان در تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌های پزشکی گسترش یافته است. در حوزه نوآوری نیز زنان ۲۵ درصد مدیریت و راهبری شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارند، ۲۴ درصد اعضای آزمایشگاه‌های شبکه فناوری‌های راهبردی را تشکیل می‌دهند و سهم آنان از مخترعان کشور به ۲۴ درصد رسیده است.

ورزش نیز یکی از عرصه‌های حضور زنان ایرانی است؛ به‌ویژه در حوزه‌های مربیگری، داوری و ورزش پارالمپیک. در عرصه مدیریت و رهبری، فعالیت ۳۷۱۴ دهیار زن و آموزش حدود هشت هزار زن در حوزه مدیریت و راهبری، از دیگر آمارهای ارائه‌شده در این نشست بود.

در حوزه رفاه، برنامه‌های حمایت از زنان روستایی و عشایری، فعالیت ۴۲۰۰ صندوق خرد اعتباری و عضویت بیش از ۶۰ هزار زن روستایی در دو هزار تعاونی روستایی و عشایری مورد اشاره قرار گرفت. در بخش فرهنگ نیز رشد ۱۱۲.۳ درصدی جامعه نویسندگان و مترجمان زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، در مقایسه با رشد ۳۵.۶ درصدی مردان، از تغییرات قابل توجه این عرصه معرفی شد.

اما اهمیت این آمارها صرفاً در نشان دادن افزایش حضور زنان نیست. مسئله اصلی آن است که این حضور تا چه اندازه به مرجعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی منجر شده است. شریف مهم‌ترین تحول در وضعیت زنان ایرانی را گذار از حضور کمی به سمت مرجعیت و تأثیرگذاری در عرصه‌های مختلف دانست.

چنین برداشتی، پرسش دیگری را نیز پیش می‌کشد: آیا افزایش حضور زنان در ساختارهای علمی و اجتماعی، به همان اندازه در روایت رسمی و بین‌المللی از وضعیت زنان ایران بازتاب پیدا کرده است؟ اگر پاسخ منفی باشد، مسئله فقط کمبود آمار نیست؛ بلکه باید درباره شیوه تولید روایت و رساندن آن به مخاطبان جهانی نیز اندیشید.

وقتی اختلاف بر سر معنای واژه‌هاست

بازنمایی دستاوردها، تنها یک سوی مسئله حضور بین‌المللی است. سوی دیگر آن، شناخت زبان و نظام مفهومی‌ای است که در مجامع جهانی برای تعریف مسائل زنان به کار گرفته می‌شود.

دکتر علاسوند در این نشست، با اشاره به تجربه سال‌ها فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی، معتقد بود اختلاف جمهوری اسلامی ایران با گفتمان‌های مسلط جهانی در حوزه زنان، صرفاً اختلافی حقوقی نیست؛ بلکه ریشه در یک نزاع تاریخی، تمدنی و مفهومی دارد.

برای فهم این مسئله، باید به تحولاتی توجه کرد که در ادبیات نظری غرب درباره مفهوم جنسیت رخ داده است. به گفته علاسوند، این مفهوم در ابتدا با هدف بازنگری در کلیشه‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط به زن و مرد مطرح شد، اما در ادامه، در برخی جریان‌های نظری از جنس زیستی فاصله گرفت و به مفهومی مبتنی بر تمایلات و خودتعریفی فردی تبدیل شد.

از این منظر، نمی‌توان صرفاً با یافتن معادل‌های فارسی برای اصطلاحات بین‌المللی، تصور کرد که معنای آن‌ها نیز به‌درستی منتقل شده است. مفهوم جنسیت در ادبیات داخلی و مفهوم «جندر» در گفتمان بین‌المللی لزوماً از مبانی و پیش‌فرض‌های یکسانی برخوردار نیستند.

اهمیت این تفاوت زمانی آشکار می‌شود که مفاهیم وارد اسناد بین‌المللی و سازوکارهای تصمیم‌گیری شوند. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر یک واژه ممکن است به اختلاف بر سر تعریف حقوق، مسئولیت‌ها و حتی سیاست‌های مربوط به زنان منجر شود.

علاسوند همچنین با اشاره به نقش جریان‌های فمینیستی و گرایش‌های چپ‌گرای سیاسی در ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی، شناخت جریان‌های فکری مؤثر بر تدوین اسناد و سیاست‌های جهانی را ضروری دانست.

او در ادامه به تفاوت مبانی حمایت از زنان در اندیشه اسلامی با برداشت‌های رایج از تبعیض مثبت در گفتمان بین‌المللی اشاره کرد. از نظر او، حمایت‌های ویژه از زنان در نظام فکری اسلامی دارای مبانی تاریخی و حقوقی مستقلی است و نباید بدون توجه به این مبانی، آن را با مفاهیم مشابه در ادبیات جهانی یکسان دانست.

در واقع، دفاع مؤثر از یک دیدگاه در عرصه بین‌المللی، پیش از هر چیز به شناخت دقیق دیدگاه مقابل نیاز دارد. نمی‌توان با شناخت سطحی از مفاهیم و جریان‌های فکری، وارد عرصه‌ای شد که بخش مهمی از مناقشات آن در سطح نظری و معنایی شکل می‌گیرد.

دیپلماسی زنان به چه متخصصانی نیاز دارد؟

اگر مسئله اصلی فقط اختلاف بر سر قوانین و اسناد نیست، چه کسانی باید در مجامع بین‌المللی از دیدگاه‌های علمی و نظری کشور دفاع کنند؟

علاسوند یکی از کاستی‌های مهم در فعالیت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران را کمبود کارشناسانی دانست که به‌طور هم‌زمان از دانش تخصصی زنان و خانواده، تسلط زبانی و توانایی حضور در مجامع سیاسی و حقوقی برخوردار باشند.

تسلط به زبان خارجی یا برخورداری از تجربه دیپلماتیک، لزوماً به معنای شناخت تخصصی مسائل زنان نیست. همان‌طور که آشنایی دانشگاهی با مطالعات زنان نیز به‌تنهایی توانایی حضور در مذاکرات و مجامع بین‌المللی را ایجاد نمی‌کند. آنچه مورد نیاز است، پیوند میان این دو حوزه است.

تجربه حضور در برخی نشست‌های بین‌المللی، از جمله مجامع حقوق بشری، از نظر علاسوند نشان داده است که گاهی نمایندگان کشورها با وجود برخورداری از توانایی زبانی و تجربه دیپلماتیک، دانش کافی در حوزه مطالعات زنان و خانواده ندارند. این فاصله میان تخصص علمی و توان دیپلماتیک، امکان دفاع کارشناسی را محدود می‌کند.

از همین رو، دیپلماسی زنان را نمی‌توان صرفاً به حضور نمایندگان رسمی در نشست‌های سیاسی تقلیل داد. ارتباط با دانشگاهیان، پژوهشگران و شخصیت‌های فرهنگی کشورهای مختلف نیز بخشی از این عرصه است.

پژوهشکده زن و خانواده در این زمینه، شبکه‌هایی از ارتباطات علمی با محققان داخلی و خارجی ایجاد کرده و از ظرفیت آنان در برگزاری نشست‌ها و وبینارهای علمی استفاده می‌کند. به گفته علاسوند، ارتباطات پژوهشکده در بخش عربی از گستردگی بیشتری برخوردار است و توسعه این شبکه نیز در برنامه راهبردی مجموعه قرار دارد؛ هرچند گسترش آن به منابع مالی و نیروی انسانی متخصص نیازمند است.

تجربه‌های پیشین پژوهشکده در عرصه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که این ظرفیت از سابقه‌ای چندساله برخوردار است. برگزاری اجلاس وزرای زن کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، تدوین سند تهران با موضوع زنان و اقتصاد و مشارکت در تهیه منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان، از جمله فعالیت‌هایی است که علاسوند به آن‌ها اشاره کرد.

بااین‌حال، تولید سند و حضور در نشست‌های بین‌المللی به‌تنهایی کافی نیست. اسناد تولیدشده باید در تعاملات بعدی پیگیری شوند و ظرفیت علمی و حقوقی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

از پژوهش دانشگاهی تا تصمیم‌گیری سیاسی

یکی از چالش‌های مهم در حوزه علوم انسانی، فاصله میان تولید دانش و استفاده از آن در سیاست‌گذاری است. پژوهش‌های متعددی درباره مسائل زنان و خانواده انجام می‌شود، اما پرسش این است که یافته‌های این پژوهش‌ها چگونه به تصمیم‌های اجرایی و قوانین تبدیل می‌شوند؟

علاسوند با اشاره به تجربه همکاری پژوهشکده زن و خانواده با برخی نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار، بر ضرورت برخورداری پژوهش‌های این حوزه از پیوست سیاستی تأکید کرد.

بررسی موضوعاتی همچون امنیت زنان، آموزش جنسی، پوشش و حجاب و قوانین خانواده از جمله فعالیت‌های پژوهشی این مجموعه است. در این بررسی‌ها تلاش می‌شود مسائل از منظرهای مختلف علمی مطالعه شوند و دیدگاه‌های متفاوت نیز در فرایند گفت‌وگو و ارزیابی نظری مورد توجه قرار گیرند.

همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از مسیرهایی است که پژوهشکده برای ارتباط میان دانش تخصصی و عرصه تصمیم‌سازی دنبال کرده است.

اما پیوند پژوهش و سیاست‌گذاری تنها به نهادهای داخلی محدود نمی‌شود. دانشکده وزارت امور خارجه نیز می‌تواند یکی از حلقه‌های ارتباطی میان مطالعات زنان و مناسبات بین‌المللی باشد.

علاسوند پیشنهاد کرد دانشجویان و دانش‌آموختگان این دانشکده، در کنار مسیر حرفه‌ای و اداری خود، مسیری علمی و ارتباطی در حوزه زنان و خانواده تعریف کنند و با بدنه دانشگاهی و فرهنگی کشورهای مختلف وارد تعامل شوند.

تقویت همکاری میان پژوهشکده زن و خانواده، دانشکده وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه و اداره کل زنان و حقوق بشر این وزارتخانه، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود. تدوین نقشه راه مشترک همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و گنجاندن مباحث تخصصی زنان و حقوق بشر در دوره‌های آموزشی پیش از اعزام دیپلمات‌ها، سفرا و کارشناسان نیز در همین چارچوب پیشنهاد شد.

در چنین الگویی، پژوهشگر حوزه زنان صرفاً تولیدکننده مقاله و کتاب نیست؛ بلکه می‌تواند در فرایند شناخت مسائل، تدوین سیاست‌ها و حتی شکل‌گیری مواضع بین‌المللی نقش داشته باشد.

زنان در جنگ؛ قربانیان یا روایتگران تاریخ؟

یکی از عرصه‌هایی که ضرورت توسعه مطالعات زنان در آن بیش از پیش احساس می‌شود، جنگ و مناقشات مسلحانه است. در بسیاری از روایت‌های مربوط به جنگ، زنان عمدتاً در جایگاه قربانیان و آسیب‌دیدگان معرفی می‌شوند. این تصویر، هرچند بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما تمام تجربه زنان در شرایط جنگی را توضیح نمی‌دهد.

دکتر شریف با اشاره به آسیب‌های واردشده به زنان در شرایط جنگ، بر ضرورت مطالعه پیامدهای انسانی و اجتماعی آن تأکید کرد. از سوی دیگر، علاسوند با اشاره به مقاله خود با عنوان «ابعاد زنانه جنگ»، خواستار توجه به ابعاد دیگری از حضور زنان شد؛ ابعادی که نقش آنان را به روایتگری و حماسه‌سازی نیز پیوند می‌دهد.

در این نگاه، زنان فقط موضوع حمایت‌های انسانی در شرایط جنگ نیستند؛ آن‌ها می‌توانند بخشی از نیروهای شکل‌دهنده به حافظه تاریخی یک جامعه باشند. روایت زنان از جنگ، تجربه زیسته آنان و نقششان در حفظ و انتقال ارزش‌ها و تجربه‌های جمعی، موضوعاتی هستند که باید در مطالعات زنان و خانواده جایگاه مشخصی پیدا کنند.

چنین رویکردی، مطالعات زنان و جنگ را از بررسی صرف آسیب‌ها فراتر می‌برد و امکان شناخت نقش‌های اجتماعی، فرهنگی و روایی زنان را فراهم می‌کند.

مسئله فقط حضور در جهان نیست؛ چگونگی حضور است

آنچه از کنار هم قرار گرفتن مباحث مطرح‌شده در این نشست به دست می‌آید، ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه با مسائل زنان در عرصه بین‌المللی است. افزایش شاخص‌های آموزشی، علمی و اجتماعی زنان، بدون مستندسازی و روایت مؤثر، به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر روشنی از تحولات جامعه ایران ارائه دهد. همان‌طور که داشتن مواضع حقوقی و سیاسی نیز بدون شناخت مبانی نظری گفتمان‌های جهانی، امکان دفاع مؤثر را فراهم نمی‌کند.

این دو مسئله در نهایت به یک نیاز مشترک می‌رسند: تولید دانش تخصصی و تربیت افرادی که بتوانند این دانش را به زبان سیاست‌گذاری و دیپلماسی ترجمه کنند.

علاسوند در جمع‌بندی سخنان خود، تربیت نسل جدیدی از زنان متخصص، آگاه و علاقه‌مند به مسائل زنان و خانواده را از ظرفیت‌های مهم آینده کشور دانست و بر توسعه همکاری‌های علمی میان پژوهشکده و دانشکده وزارت امور خارجه تأکید کرد. برگزاری کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی، همکاری استادان و دانشجویان در تدوین پایان‌نامه‌ها و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی، از جمله زمینه‌های پیشنهادی برای این همکاری بود.

شاید مهم‌ترین پرسشی که این دیدار پیش روی فعالان علمی و دیپلماتیک حوزه زنان قرار می‌دهد، این باشد: آیا می‌توان بدون تولید دانش مستقل، شناخت دقیق گفتمان‌های جهانی و روایت مستند از تحولات زنان، در شکل‌دهی به آینده گفت‌وگوهای بین‌المللی این حوزه نقش مؤثری داشت؟

بازدید مسئولان و دانشجویان دانشکده وزارت امور خارجه از پژوهشکده زن و خانواده، با بازدید از کتابخانه تخصصی این مجموعه و آشنایی با منابع و آثار منتشرشده در حوزه زنان و خانواده به پایان رسید؛ اما مسئله‌ای که در این دیدار مطرح شد، فراتر از یک بازدید علمی است: ضرورت ساختن پیوندی پایدار میان پژوهش، سیاست‌گذاری و دیپلماسی عمومی در حوزه زنان و خانواده.

مهتا صانعی